وقتی که استفساریهای در مجلس مطرح میشود، طبق روال از اداره تمام تنقیح و لوایح مجلس نظرخواهی صورت می‌گیرد و این اداره کل در پایین این طرح استفساریه، تنها لحاظ خودش را مبنی بر این‌که ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی تهیه و تنظیم سند قانونی در دفاتر ورقه ها قانونی را الزامی دانسته، اعلام آزمون دین نامه تازه راهور 1400 کرده است. همینطور در همان روزگار معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی ضمن رد متن ذکر شده که اهمیت تیتر حیث همین معاونت مبنی بر لزوم «ثبت گواهی نقل و انتقال خودرو در دفتر کار اسناد» منتشر شد، تاکید کرد: این نوشته به هیچ عنوان نظر رسمی این معاونت وجود ندارد بلکه مربوط به اظهارنظر یک عدد از ادارات کل این معاونت است و دیگر کارشناسان حیث متفاوتی دارند، لذا دیدگاههای رسمی این معاونت در شکل نیاز به شکل آشکار اطلاع رسانی میشود. پس از این حواشی، ۵۰ نماینده مجلس در نامهای قانونی به رییس مجلس شورای اسلامی در مورد ماده ۲۹ ضابطه رسیدگی به جرایم رانندگی استفسار کردند. در ادامه این نظریه نیز ابلاغ شده بود که بنابراین بازگشت به دفترها تکلیف می باشد و الزام داراست و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر شالوده لحاظ تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای با شخصیت نگهبان از اورجینال ۷۳ ضابطه با هر نوع تضییق و گسترش قانون در مواقعی که از بین بردن ابهام ضابطه وجود ندارد تعبیر و تفسیر تلقی نمیشود. در همین ضابطه خسارات جانی راننده مقصر (شامل فوت، نقص کاربر و هزینه پزشکی) مطابق بیمهنامه پرداخت میشود. لذا ارائه استفساریه ذکر شده بر خلاف حساس اورجینال ۷۳ ضابطه با است. اما آیا این استفساریه میتوانست حکم و داوری پایانی درباره اختلاف کانون سردفتران و دفتریاران با پلیس هدایت و رانندگی باشد؟ قصه از همین قرار هست که بعضی دفترها اوراق رسمی از تنظیم ورقه ها وکالتنامه مردم به بهانه وجود دستوری از ناحیه کانون سردفتران و دفتریاران جلوگیری میکنند. ابتدا انتشار تصاویری از برگ سبز صادره از سوی مراکز تعویض پلاک که نشان میداد عنوان «رسمی» در کنار مدرک مالکیت وسیله نقلیه نقش بسته می باشد اختلافات نیروی انتظامی و کانون سردفتران و دفتریاران را وارد سطح تازهای کرد. دستورالعملی که سردفتران را از هرگونه اعتباربخشی به برگ سبز صادره از سوی نیروی انتظامی گشوده می دارد و از آن ها میخواهد مدرک صادره در مراکز تعویض پلاک را مستند تهیه و تنظیم وکالتنامه قرار ندهند. از سوی دیگر در هفتههای آخر گزارشهایی از مانع تراشی دفاتر اسناد رسمی به جهت تهیه و تنظیم اوراق وکالتنامه مطرح شده است. نخست به دفاتر هدایت و رانندگی مراجعه نمایند» همین میباشد که «بعد از مراجعه به هدایت و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند». مکلفند قبل از … اگر شما این نوشته آموزنده را دوست داشتید و می خواهید دیتاها بیشتری در گزینه ازمون ایین طومار 400 لطفا از سایت ما دیدن کنید.